حبس طبری به قوت خود باقی است/محکومیت جدید به جرم پولشویی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۱۷۱
دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد:سایر مجازات های قطعیت یافته طبری از جمله حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی، به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش مشرق به نقل از دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه، اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص، در دادگاه کیفری یک رسیدگی و وی با این اتهام به ضبط کلیه اموال در موضوع بزه پولشویی و یک چهارم اموال برابر نظر کارشناسی به قیمت روز مطابق قانون حاکم در زمان به عنوان جزای نقدی محکوم شده و سایر جرایم قطعیت یافته وی در حال اجرا و به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش اعلام شده است:
همانگونه که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز با خبرنگاران بیان نمود صرفاً در خصوص جرم پولشویی اکبر طبری پس از نقض رأی سابق الصدور و رفع نقص صورت گرفته در دادگاه، براساس حکم صادره کلیه اموالی که در موضوع بزه پولشویی بوده است ضبط و یک چهارم اموال برابر با نظر کارشناسی به قیمت روز، برابر قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس مجازاتهای قبلی نامبرده از جمله محکومیتهای حبس، جزای نقدی و ضبط اموال به موجب آرای صادره قطعیت یافته به قوت خود باقی و در حال اجرا است و موضوع مطروحه صرفاً ناظر بر جرم ارتکابی وی تحت عنوان پولشویی بوده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت اکبر طبری قوه قضاییه پولشویی پرونده طبری قانون مبارزه با پولشویی اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قوت خود باقی جزای نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشینآلات، گفت: بعضی از این دستگاهها دارای پرونده در مراجع قضایی است و باید اعتراضها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشینآلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشتهاند و نیاز مبرم به این دستگاهها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاهها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاهها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمیتواند مسقیم این ماشینآلات را بخرد و باید در مزایدهها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشینآلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشینآلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاهها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد میکردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشینآلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشینآلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر میکردند، گفت: برای تعیینتکلیف و ورود این ماشینآلات باید کمیسیون ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیمگیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشینآلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیونها و نظر دادستانها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشینآلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشینآلاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگیهای دستگاههای مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس